أكد "منتدى الاستثمار السعودي- الفرنسي" الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "رؤية المملكة 2030 - خطة فرنسا 2030 الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين" على "التوافق في المصالح والتكامل في قدرات البلدين، والرغبة المشتركة في دفع العلاقات إلى مستوىً جديد، بلغت ذروتها بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا" كما ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته الافتتاحية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المباشرة لفرنسا ارتفعت في السعودية إلى ما يزيد على 17 مليار يورو في الوقت الحالي، بعد أن ضخت باريس استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو في المملكة في العام 2023.
وتزامن انعقاد المنتدى مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة وتوقيعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، وحضره ماكرون وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين، وتم خلاله بحث فرص الشراكة والتعاون طويل الأجل، والنمو المتبادل في القطاعات الحيوية. وناقش المنتدى قضايا التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء، وتعزيز التبادل الثقافي، وتم استعراض فرص الاستثمارات في البلدين في مختلف القطاعات. كما شهد المنتدى عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إضافة إلى ورش عمل تناولت موضوعات جودة الحياة، البنية التحتية، الترفيه، التحول الاقتصادي، التقنية، ومزايا وممكنات البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
وشهد المنتدى التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين البلدين في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية، النقل، التدوير ومعالجة النفايات، الطاقة الشمسية، الصناعة، البيئة، الخدمات المالية، الفضاء، الدفاع، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأمين.
ويأتي انعقاد "منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي" في الرياض في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت فرنسا في العام الماضي، أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بين دول مجموعة العشرين بأكثر من 11.2 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار). وحصلت الشركات الفرنسية على 117 ترخيصاً للعمل في السوق السعودية خلال العام الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503 تراخيص، في حين تتخذ 33 شركة فرنسية في المملكة مقراً إقليمياً لها.
ويؤكد المنتدى على أهمية المملكة ودورها الاقتصادي المتنامي والفاعل على الساحة الدولية، وفي مجموعة دول العشرين. وإضافة لكونها أكبر مصدّر للنفط، فهي تملك واحداً من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وتشهد نهضة اقتصادية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات. كما تسعى المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، وعقد الشراكات، خصوصاً في مجالات التقنيات العالية والمعرفة ومشاريع الاستدامة.
