عقد "اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - القطري" في الرياض وبحث في تعزيز الاستثمارات والتعاون بين البلدين. كما شهد لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وشركات سعودية لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة.

وتأتي أعمال الاجتماع امتداداً لمخرجات وأعمال لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية في مجلس التنسيق السعودي -القطري.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري محمد المالكي، إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة مثالية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين.

وأوضح أن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب توطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي، وزيادة التبادل التجاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع حجمه من 184.6 مليون دولار عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335 في المئة.

كما لفت إلى أن بلاده حققت إنجازات كبيرة منذ إطلاق "رؤية قطر 2030"، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التنمية بقطاعات الصناعة والخدمات، موضحاً أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024 -2030) تركز على القطاعات ذات الأولوية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

ودعا رجال الأعمال القطريين والسعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية للبلدين، وإقامة شراكات في القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاداتهما.