استعرض تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، التحديات التي ستواجه سوق العمل في المستقبل، حيث يُتوقع أن يشهد 22 في المئة من الوظائف اضطرابات كبيرة بحلول عام 2030. كما اشار التقرير إلى أن نحو 170 مليون وظيفة جديدة ستُخلق، في حين سيختفي نحو 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية تقدر بـ 78 مليون وظيفة. وتأتي هذه التغييرات نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة، إضافة إلى التغيرات الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية التي تعيد تشكيل الصناعات والمهن في جميع أنحاء العالم.

استناداً إلى بيانات مأخوذة من أكثر من 1000 شركة، يُتوقع أن تظل فجوة المهارات العائق الأكبر أمام تحول الأعمال التجارية في الوقت الحالي. ومن المرجح أن تتغير نحو 40 في المئة من المهارات المطلوبة بحلول عام 2030، حيث يعتبر 63 في المئة من أصحاب العمل أن هذه الفجوة تمثل التحدي الرئيسي. ورغم النمو السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وأمن السيبرانية، إلا أن المهارات التكنولوجية لا تزال تواجه صعوبة في التكيف، وفقاً للتقرير. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل المهارات البشرية مثل التفكير الإبداعي، والقدرة على التكيف، والمرونة، وخفة الحركة حيوية في سوق العمل، حيث سيظل الجمع بين المهارتين أمراً بالغ الأهمية في مواجهة التغيرات السريعة في هذا السوق.

كما يُتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور وقطاعات الرعاية والتعليم أعلى نمو في فرص العمل بحلول عام 2030. تعمل التطورات الحاصلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على تغيير مشهد السوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من وظائف التكنولوجيا والتخصصات المتقدمة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض الطلب على بعض الوظائف الأخرى، مثل وظائف التصميم الجرافيكي.

سوق العمل في 2030

التقرير توقّع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور والخدمات الأساسية، مثل عمال الزراعة وسائقو مركبات التوصيل وعمال البناء، أعلى نمو في فرص العمل بالأرقام المطلقة بحلول عام 2030. كما من المتوقع أن يسجّل قطاع الرعاية، مثل مهن التمريض والتعليم، زيادة كبيرة في فرص العمل. هذا وستؤدي التطورات في مختلف القطاعات الأساسية إلى تغييرات في سوق العمل. إذ قد يُسهم النمو الديموغرافي والتغيرات الحاصلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي باستخدام الروبوتات، وأنظمة الطاقة، خصوصاً الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، في زيادة الطلب على الأدوار المهنية التخصصية في هذه الميادين.

وفي المقابل، من المتوقع أن تتراجع بعض الأدوار المهنية، مثل أمناء الصناديق والمساعدين الإداريين بالإضافة إلى مصممي الغرافيك، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعيد تشكيل سوق العمل.

فجوة المهارات..التحدي الأهم

لا تزال فجوة المهارات تشكل العقبة الأهم أمام تحول الأعمال استجابةً للاتجاهات العالمية الكبرى، حيث يشير 63 في المئة من أصحاب العمل إلى أنها تمثل التحدي الأكبر في عملياتهم. وإذا تمثل قوة العمل العالمية بمجموعة من 100 شخص، فإن 59 منهم يُتوقع أن يحتاجوا إلى إعادة تكوين مهاراتهم أو تحسينها بحلول عام 2030، بينما لا يُتوقع أن يُتاح ذلك لـ 11 شخصاً منهم. وعليه، من المرجّح أن يواجه أكثر من 120 مليون عامل خطر الفصل من العمل في المتوسط.

من ناحية أخرى، يُتوقع أن يزداد الطلب على المهارات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والشبكات، والأمن السيبراني، حيث سيكون هذا القطاع في نمو سريع. كما ستظل المهارات البشرية مثل التفكير التحليلي، والمهارات الإدراكية، والقدرة على التكيف، والقيادة، والتعاون مهارات أساسية، مما يجعل الجمع بين المهارتين ضرورة لتلبية احتياجات الوظائف الناشئة.

الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات

يعمل الذكاء الاصطناعي اليوم على إعادة تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط نصف أصحاب العمل في العالم لإعادة توجيه أعمالهم استجابةً للطلب المتزايد على مهارات العمال المتعلقة بالتكنولوجيا. ويُتوقع أن تكون الاستجابات الجديدة لسوق العمل هي الأكثر شيوعاً، إذ يخطط 77 في المئة من أصحاب العمل للقيام بذلك. في المقابل، يخطط 41 في المئة منهم لتقليص حجم قوتهم العاملة عبر أتمتة بعض المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُتوقع أن يقوم أكثر من نصف أصحاب العمل بنقل موظفيهم من الوظائف المتأثرة بالذكاء الاصطناعي إلى أقسام أخرى من أعمالهم، مما يوفر فرصة للتخفيف من حالات تقليص الوظائف وتقليل التكاليف البشرية المرتبطة بالتحول التكنولوجي. وبالنظر إلى النمو السريع للتكنولوجيات الناشئة، سيحتاج قادة الأعمال وصناع السياسة والعمال إلى العمل معاً لضمان جاهزية القوى العاملة واتخاذ إجراءات للتقليل من مخاطر البطالة وضمان التحول السلس عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

ما بعد التكنولوجيا: التحولات الكبرى

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. في هذا السياق، تعمل التغيرات الديموغرافية أيضاً على إعادة تشكيل أسواق العمل، حيث يزداد عدد السكان في سن العمل المتقدم في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما يشهد سكان المناطق ذات الدخل المنخفض نموًا في الطلب على وظائف الرعاية الصحية. هذه التغيرات تعزز من الحاجة إلى التركيز على مهارات إدارة المواهب والتعليم، مما يحفز استراتيجيات القوى العاملة التعليمية والتوجيهية لسد هذه الفجوات.

من جانب آخر، تعتبر التوترات الجيوسياسية الشاغل الأهم لـ 34 في المئة من الأعمال التجارية، حيث تعمل القيود السياسية والصناعية على تحويل وتبديل نماذج الأعمال التجارية. في ظل هذه الظروف، تخطط بعض الشركات للتكيف مع التغيرات من خلال استراتيجيات مثل نقل الأعمال إلى الخارج أو إعادة الأعمال إلى الوطن. هذه الضغوطات تساهم بدورها في زيادة الطلب على مهارات مثل الأمن السيبراني.

ضرورة العمل العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الجارفة تعاوناً مشتركاً من الحكومة ومجتمع الأعمال والتعليم، حيث تُعد هذه أولى الأولويات. وفي هذا السياق، أوصى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بضرورة العمل بشكل عاجل على سُبل الوصول إلى الوظائف سريعة النمو والمهارات المطلوبة، من خلال مبادرات إعادة تكوين المهارات وتحسينها، فضلاً عن تمهيد الطريق لسد فجوات المهارات، والاستثمار في هذه المجالات. وبالنظر إلى النمو المتسارع في الطلب على المهارات، فإن الأولوية يجب أن تكون لتحولات استراتيجية القوى العاملة التي تتسم بالمساواة والشمول. ومن خلال دعم العاملين في هذه التحولات، يمكن لأصحاب المصلحة بناء قوة عاملة عالمية قادرة على الصمود والتكيف ومؤهلة للنجاح في وظائف الغد.