كتبت:هالة ياقوت
أكد د. طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وأضاف أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة. كما أن المشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح زيدان، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر. وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
