أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" عن توقعاتها بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2 في المئة في عام 2025، على أن يشهد نمواً محدوداً بنسبة 0.8 في المئة في العام التالي 2026.

وقالت الوكالة في تعليقها على على انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للبنان بعد الفراغ الذي بدأ في نهاية تشرين الأول 2022، إن هذه الانتخابات ستُمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال. مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.

وكشفت وكالة "موديز" أن استئناف العمل بشكل كامل في مؤسسات الدولة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في ضمان استمرارية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني، كما يعتبر خطوة أساسية لتأمين التمويل الدولي. وأوضحت الوكالة أن الحرب الأخيرة ألقت بظلالها بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، حيث تسببت في خسائر ضخمة تقدر بنحو 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك أضرار مادية تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، توقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشًا بنسبة تقارب 10 في المئة في العام 2024، إلا أنها توقعت في الوقت نفسه انتعاشًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي في العام 2025، في حال استمرار وقف إطلاق النار.

وكشفت وكالة "موديز" أن ضبط الإنفاق المالي والاستثماري كان العنصر الأساسي في تحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أن هذا الإجراء يحد من إمكانات النمو على المدى الطويل. وأكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لن تكون ممكنة إلا من خلال تحقيق خفض كبير في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي يُتوقع أن تصل إلى نحو 150 في المئة بنهاية عام 2024.

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2 في المئة في عام 2025، على أن يسجل نمواً طفيفاً بنسبة 0,8 في المئة في عام 2026. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن مستويات التضخم شهدت انخفاضاً ملحوظاً من 221.3 في المئة في عام 2023 إلى 67.4 في المئة في عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا التراجع لتصل النسبة إلى 41.3 في المئة في عام 2025، و35.1 في المئة في عام 2026.