كتبت:هالة ياقوت
تشهد مدينة الغردقة ظاهرة «حرق أسعار» الإقامة وبيع الرحلات السياحية في عدد من الاسواق الأجنبية بأقل من التكلفة بالمخالفة لقرار وزارة السياحة بقائمة أسعار الحد الأدنى الخاصة بأسعار الإقامة بالفنادق ماجعل الاتحاد العام للغرف السياحية يطلق تحذيرات حول تأثير هذة الظاهرة على القطاع السياحي وعلى مدينة الغردقة التي تعد إحدى أبرز وجهات السياحة الشاطئية في مصر حيث تعددت الشكاوى من بيع الرحلات باسعار تتراوح ما بين 400 الي 500 يورو شاملة تذاكر الطيران والاقامة، وطالبوا أن تعمل وزارة السياحة والآثار في مصر مع أصحاب الفنادق والجهات الأخرى المعنية على وضع سياسات تشجع على استدامة القطاع السياحي، وتساهم في استقرار الأسعار وجودة الخدمات.
واكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد العام المصري للغرف السياحية،أن الاتحاد يسعي لمواجهة حرق اسعار الرحلات هو ضبط السوق السياحي وتحسين الجودة ومنع الإضرار بالاقتصاد القومي وتنظيم عمل لجنة جديدة لمكافحة بيع البرامج السياحية والخدمات بأقل من سعر التكلفة وهذه اللجنة التي تم تشكيلها حديثًا تتكون من ممثلين من وزارة السياحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية المختلفة، ومن المقرر أن تبدأ عملها قريبًا
وأوضح أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة ليس فقط ضبط الأسعار، بل أيضًا الحفاظ على سمعة السياحة المصرية التي تشهد تطورًا في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن بيع البرامج السياحية بأسعار أقل من التكلفة الفعلىة يؤثر سلبًا على الدخل القومي من السياحة، كما يضر بالقطاع الخاص من خلال تشويه صورة الشركات الجادة. وان الاتحاد يسعي إلى تحسين جودة الخدمات السياحية في مصر، وبالتالي جذب مزيد من السياح والحفاظ على استقرار السوق السياحي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت اي مخالفة و تشمل العقوبات إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة، وذلك حسب نص المادة 26 من قانون 27 لسنة 2023. هذه العقوبات تهدف إلى حماية المنشآت السياحية الجادة من الممارسات غير القانونية.
من جانبه، اكد ماجد القاضي رئيس احدي شركات السياحة التي تعمل بالسوق السياحي بالغردقة ان تحقيق توازن بين تقديم عروض مغرية للسياح والحفاظ على جودة الخدمة هو التحدي الأكبر أمام فنادق الغردقة وأن النجاح المستدام للقطاع السياحي في الغردقة يعتمد على الاستراتيجيات التي تجمع بين تحسين الجودة، الابتكار في تقديم الخدمات، وتعزيز التميز في التسويق بما يتناسب مع كافة فئات السياح حيث تؤدي ظاهرة "حرق الأسعار" إلى خفض أسعار الخدمات أو المنتجات بشكل غير مبرر من قبل بعض الفنادق بهدف جذب الزبائن، ما يؤدي إلى خلق منافسة غير متكافئة مع باقي المنشآت السياحية وعادة ما يتم ذلك في مواسم الركود السياحي أو في أوقات معينة من العام حيث يقل الإقبال على المدينة أو المنطقة، مما يجعل الفنادق تسعى للحد من الخسائر عبر تقديم أسعار منخفضة للغاية.
أحمد جمال مدير احدى القري السياحية ان ارتفاع تكاليف التشغيل يجعل بعض الفنادق تعاني من صعوبة في تحقيق ربح مناسب وفي بعض الحالات، يلجأ أصحاب الفنادق إلى تخفيض الأسعار لتغطية نفقات التشغيل بشكل مؤقت ولكن ذلك قد يضر بمستوى الخدمة المقدمة واستخدام التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني في عصر الإنترنت، أصبحت وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) مثل "Booking.com" و"Airbnb" من الوسائل الرئيسية التي يعتمد علىها السياح لحجز إقامتهم. بعض الفنادق قد تقدم خصومات كبيرة لجذب العملاء عبر هذه المواقع، حيث يتم ترتيب العروض بناءً على نظام خوارزمي يعتمد على السعر لجذب أكبر عدد من الزوار.
وقرر الاتحاد المصري للغرف السياحية تشكيل لجنة للتحقيق في هذة المخالفات وتضم اللجنة العديد من الأعضاء البارزين من داخل القطاع السياحي، حيث يترأسها كريم المناوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضوية العديد من الشخصيات المتخصصة مثل كريم محسن نائب رئيس غرفة الشركات، ويوسف وجدي ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة السياحة والأثار.
ويذكر ان قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، هو 50 دولار لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولار للفنادق 4 نجوم، و30 دولار للفنادق 3 نجوم، و20 دولار للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة حيث' تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى مقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية وان الحد الادنى هو الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله وان اي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية وان تطبيق الحد الأدنى للأسعار يهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميًا.
