أكد وزير المالية ياسين جابر أن شطب الودائع غير وارد إطلاقاً ولا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين. وشدد على أن هذا يمثل رأيه الأكيد منذ أن كان في لجنة المال والموازنة خلال الدورة النيابية السابق.
وقال ياسين أن هذا التوجه أكده رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم وتمّ تثبيته في البيان الوزاري .
ولاحظ وزير المالية أن السبيل الوحيد للخروج من اللائحة الرمادية هو إعادة تفعيل العمل المصرفي الذي وحدها تلغي اقتصاد النفط (Cash Economy) فأيهما أفضل للناس أن تبقى أموالهم في البيوت عرضة للسرقات والتعديات أو أن تودع في البنوك.
وذكر ياسين أن الخطأ الأساسي الذي حصل في الماضي أنه لم يصدر قانون الكابيتال كونترول قبل أن تفتح المصارف أبوابها في تشرين الأول من العام 2019.
أما لجهة مشروع موازنة العام 2028 وماذا كانت الحكومة سترد المشروع أمْ أنها ستصدره بمرسوم قال ياسين: " إذا استعدنا لمشروع موازنة 2025 سنأخذ أقله شهراً أو أكثر لمناقشة المشروع من جديد وهذا سيفتح شهية الوزراء الجدد لطلب موازنات إضافية لوزارتهم، وهذا سيعيق انطلاقة الحكومة، ولذا نفكر جدياً عند درس هذا الأمر بإقرار الموازنة بمرسوم كي لا تنفق الحكومة على القاعدة الاثني عشرية.
وفي هذا السياق أكّد ياسين أنه لن يعطي سلفة خزينة لأيّ جهة ولن ينقف من خارج الموازنة.
ولفت بالنسبة إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أنه سيتمّ فتح باب الترشيحات لحاكمية المصرف لاختيار الشخص الاكفاء واعداً بأنه سيتم وضع آلية معينة للترشيحات وفقاً لمعايير معينة وهي آلية ستعتمد في ملء كلّ المراكز الشاغرة في إدارات الدولة.
وفي حديث متلفزة لوزير المالية خلال برنامج "صار الوقت" قال أن وزارة الكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر المولدات التي تبيع المواطن بسعر مُرتفع وتؤدي في الوقت نفسه إلى تلويث البيئة.
