مجلس الأعمال اللبناني-السعودي
يلتقي في بيروت أواخر نيسان

04.03.2025
من اليمين خالد السعيد وحسن الحويزي ورؤوف أبو زكي ووليد العرينان
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

يعوّل لبنان بشكل كبير على نتائج زيارة رئيس الجمهورية، جوزاف عون، إلى الرياض، بهدف إعادة تصويب العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين، واستعادة الزخم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يُنتظر أن تساهم الزيارة في توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال إبرام اتفاقيات جديدة يُتوقع التوصل إليها في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، تجري استعدادات اقتصادية لاستئناف العلاقات وإعادتها إلى طبيعتها، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، قام رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السعودي رؤوف أبو زكي بزيارة إلى الرياض، والتقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي والأمين العام للاتحاد وليد العرينان ومستشارين في الاتحاد. وجرى البحث في تفعيل عمل المجلس واستئناف عقد اللقاءات بين الجانبين. وتم اتفاق مبدئي على عقد اجتماع للمجلس في بيروت بعد منتصف نيسان/ أبريل المقبل في إطار الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الّذي كان ينعقد دورياً بين البلدين والذي تُوِّج بدورتين متتاليتين في عامي 2003 و2004 برعاية وحضور الملك سلمان بن عبد العزيز يوم كان أميراً لمنطقة الرياض.

وفي حديث للشرق الأوسط، قال أبو زكي لـ “الشرق الأوسط" إن العلاقات ستشهد حركة ناشطة بعد رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، إذ لمسنا من خلال لقائنا بالكثيرين من الأصدقاء السعوديين رغبتهم في زيارة لبنان.

وهذه العودة المرتقبة "سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية في لبنان عمومًا، لا سيما في مجالات السياحة والتجارة والنقل وحركة الفنادق، وفي وقت لاحق على الحركة العقارية"، بحسب أبو زكي. وتوقع "استئناف حركة الصادرات الصناعية والزراعية إلى الأسواق السعودية بعد توقفها لعدة سنوات بسبب عمليات تهريب الممنوعات".

وفي حين لا توجد إحصاءات دقيقة عن حركة الاستثمار السعودي في لبنان المتوقفة منذ سنوات، لفت أبو زكي إلى أن التقديرات تشير إلى أنها في حدود 4 مليارات دولار، و" من غير المتوقع استئناف هذه الحركة في المدى القريب". وأوضح أن "عودة الاستثمارات الخارجية عموماً والسعودية خصوصاً إلى لبنان تحصل بعد تنفيذ الإصلاحات الإدارية والقضائية والضريبية، ورسوخ الأمن والاستقرار، وبعد إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلة المصارف؛ فحركة الاستثمار تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني وإداري وقضائي فعال وشفاف وهذا ما يحتاج إلى وقت، إلا أن عودة السعوديين إلى لبنان كزوار وسياح تمهد لعودة الاستثمارات... فالقريب من العين يكون قريباً من القلب"

وقال أبو زكي إن على اللبنانيين دراسة المتغيرات في المملكة العربية السعودية ومحاولة التكيف معها، خاصةً فيما يتعلق بحجم الأعمال الكبيرة وارتفاع تكاليفها، الأمر الذي بات يتطلب تحالفات بين الشركات اللبنانية والسعودية والدولية. وأضاف: "كذلك، فإن عودة السعوديين إلى لبنان ستكون حافزًا لجميع أبناء الخليج للعودة أيضًا. وهذا يعني أننا نتوقع حركة اصطياف قياسية هذا العام إذا ترسخ الاستقرار الأمني والسياسي".