وفقًا لأحدث التوقعات الاقتصادية العالمية التي أصدرها البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يرتفع من 1.8 في المئة في عام 2024 إلى 3.4 في المئة في عام 2025، ليصل إلى 4.1 في المئة في عام 2026. ورغم هذا التفاؤل، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لهذا العام مقارنة بما كان متوقعًا في حزيران/ يونيو، ويرجع ذلك إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل كبار منتجي النفط، وهو ما يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على النمو في المنطقة.
ومن بين المخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات الاقتصادية، يبرز تصاعد النزاعات المسلحة، وزيادة عدم اليقين السياسي، والتقلبات غير المتوقعة في السياسات الاقتصادية العالمية كعوامل رئيسية. كما أن أي تأخير في زيادة إنتاج النفط من قبل كبار منتجي النفط قد ينعكس سلبًا على النمو الإقليمي، في ظل ضغوط التضخم العالمية المتزايدة التي تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع مستويات العنف المحلي والتوترات الاجتماعية، فضلاً عن تكرار الأحداث المناخية المتطرفة، في تعقيد التوقعات الاقتصادية. من جهة أخرى، هناك فرص إيجابية قد تدعم التوقعات المستقبلية، حيث من الممكن أن يسهم النمو القوي في الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تيسير الأوضاع المالية العالمية نتيجة انخفاض التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا، في تعزيز التوقعات المستقبلية.
مستقبل نمو الخليج
ومن المتوقع أن يشهد نمو دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.3 في المئة في عام 2025 و4.6 في المئة في عام 2026. ومع مقارنة هذه التوقعات بتلك الصادرة في حزيران/ يونيو، يُلاحظ أن التوقعات لعام 2025 قد تم تعديلها بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل "أوبك+". في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن يشهد النمو تحسنًا كبيرًا بفضل النشاط القوي في القطاع غير النفطي، لا سيما في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته.
اقتصادات منتجي النفط
وفي إيران، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.7 في المئة في السنة المالية 2025-2026 و2.2 في المئة في السنة المالية التالية، ويعزى ذلك إلى تراجع الطلب الخارجي على النفط، خاصة من الصين، إضافة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات غير النفطية. وبالنظر إلى التضخم المرتفع، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة، مما يثقل النشاط الاقتصادي على المدى القصير. وفي الجزائر والعراق، من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2025، ولكن من المرجح أن يكون أضعف من التوقعات السابقة بسبب تمديد التعديلات في إنتاج النفط. أما في ليبيا، من المتوقع أن يصل النمو إلى 9 في المئة سنويًا في 2025-2026، في حال تعافى إنتاج النفط بشكل كامل.
أفاق مستوردي النفط
أما بالنسبة لدول مستوردي النفط، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7 في المئة في عام 2025 و4 في المئة في عام 2026، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي مع انحسار ضغوط التضخم. في مصر، من المتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3.5 في المئة في السنة المالية 2024-2025 و4.2 في المئة في السنة المالية التالية، بفضل زيادة الاستهلاك الخاص في ظل تراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تدفقات قوية من التحويلات المالية وتحسن المعنويات الاقتصادية. كما سيسهم التمويل من الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستثمارات في مصر، لا سيما في مشاريع البنية التحتية. أما في الأردن، من المتوقع أن يشهد النمو تحسنًا طفيفًا إلى 2.6 في المئة سنويًا في 2025-2026، مع توقعات بأن يبقى التضخم تحت السيطرة.
النمو والتحديات العربية
في تونس، من المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 2.2 في المئة في 2025 و2.3 في المئة في 2026، بدعم من تحسن الظروف التمويلية الخارجية وزيادة الطلب من الخارج، خصوصًا من أوروبا. وفي المغرب، من المتوقع أن يشهد النمو زيادة إلى 3.9 في المئة في 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4 في المئة في 2026، مع تحسن الطقس الذي سيسهم في رفع الإنتاج الزراعي. أما في جيبوتي، فمن المتوقع أن يتراجع النمو إلى حوالي 5.1 في المئة سنويًا في 2025-2026 بسبب استقرار نشاط الموانئ والإيرادات الناتجة عنها.
هذا وتبقى آفاق النمو في بعض الدول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة وجمهورية اليمن غير مؤكدة، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها هذه الدول. ففي اليمن، من المتوقع أن يظل النمو محدودًا عند 1.5 في المئة هذا العام بعد عامين من الانكماش، بسبب القلق الأمني المستمر والمفاوضات السلمية غير المستقرة.
الآفاق المالية والنقدية
من المتوقع أن تؤثر السياسات المالية في المنطقة بشكل محايد على النمو في عام 2025، حيث سيظل العجز المالي في معظم الدول مستقرًا، رغم وجود بعض التفاوتات بين الدول. في دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تعوّض التوقعات بتقليص الفوائض المالية في بعض الدول عن الزيادة في العجز المالي في دول أخرى. ومن المتوقع أن تدعم السياسات المالية النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في الكويت. في ليبيا، من المتوقع أن يتحسن الوضع المالي مع تعافي إنتاج النفط. أما في العراق، فيتوقع أن تخف السياسة المالية مما سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، ولكنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع المالي في البلاد.
التوقعات المالية 2026
بحلول عام 2026، من المتوقع أن يسهم التوسع التدريجي في إنتاج النفط في تحسين التوازنات المالية لدول منتجي النفط. أما في دول مستوردي النفط، فمن المرجح أن يتسع العجز المالي في عام 2025، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالتمويل. وفي مصر، من المتوقع أن تظل مدفوعات الفوائد مرتفعة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر عمليات التوحيد المالي في العديد من الاقتصادات مثل الأردن والمغرب وتونس خلال عام 2025، وكذلك في العديد من الدول الأخرى مثل الجزائر في عام 2026.
كما يُتوقع أن يستمر التيسير النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع السياسة النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة والأوضاع المالية المواتية، مما سيدعم النشاط الاقتصادي خلال فترة التوقعات. في دول مستوردي النفط، من المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية في تخفيف السياسة النقدية اعتبارًا من عام 2025 مع تراجع ضغوط التضخم، مما يعزز الاستثمارات في معظم أنحاء المنطقة، وفقًا للبنك الدولي.
