حققت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا في قيمة العقود الممنوحة، حيث شهدت المنطقة زيادة ملحوظة بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ إجمالي القيمة 273.2 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 249.4 مليار دولار أميركي في عام 2023، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن "كامكو للاستثمار". ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الاستثنائية في عقود المشاريع في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الأداء القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، رغم تسجيلها انخفاضًا سنويًا في قيمة العقود الممنوحة. يُظهر هذا الارتفاع في قيمة العقود استمرار التعاون بين دول المجلس في تنفيذ مشاريع ضخمة تسهم في تنويع اقتصاداتها وتعزز من تحقيق الاستدامة المالية والنمو الإقليمي.

وقد تصدرت قطاعات الطاقة والنفط النمو في عقود المشاريع في دول المجلس خلال عام 2024، حيث سجلت هذه القطاعات 67.0 مليار دولار أميركي و29.7 مليار دولار أميركي على التوالي في قيمة العقود الممنوحة. أما فيما يخص قطاع الطاقة المتجددة، فقد وقعت المملكة العربية السعودية عقودًا لـ 25 مشروعًا للطاقة المتجددة، موزعة على مختلف المناطق، لتولّد مجتمعة حوالي 23 جيجاوات من الكهرباء خلال عام 2024. ويعود هذا النمو في القطاع إلى العزم الكبير لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق مزيج مثالي من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء في المملكة.

على صعيد آخر، ظل قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكبر من حيث حجم العقود الممنوحة، حيث بلغ إجمالي العقود في هذا القطاع 75.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2024. أما بالنسبة للأداء الربعي، فقد وصل إجمالي عقود المشاريع في دول المجلس إلى 74.8 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2024، وهو أعلى مستوى ربع سنوي خلال أكثر من ست سنوات.

وفي المملكة العربية السعودية، شهدت العقود الممنوحة في الربع الرابع من عام 2024 زيادة بنسبة 16.3 قي المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 34.7 مليار دولار أميركي في نفس الفترة من عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الكويت قفزة كبيرة في قيمة العقود الممنوحة، حيث زادت بنسبة 237.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 4.0 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2023. وبالمقارنة، شهدت عقود المشاريع في الإمارات انخفاضًا بنسبة 37.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، لتصل إلى 20.9 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 33.4 مليار دولار أميركي في نفس الفترة من عام 2023.

كما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 نموًا ملحوظًا في قيمة العقود الممنوحة، حيث سجلت ثلاثة من أصل ستة دول خليجية زيادة سنوية بنسبة مزدوجة في إجمالي قيمة العقود الممنوحة، في حين شهدت أربعة من هذه الدول زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة خلال العام. وقد تصدرت الكويت المنطقة من حيث نسبة النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 50.7 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود الممنوحة، ليصل المجموع إلى 9.5 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار أميركي في عام 2023.

وفيما يتعلق التوقعات المستقبلية، تظل آفاق سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 واعدة، حيث توجد مشاريع تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار أميركي في مرحلة تقييم العطاءات. ومن المتوقع أن تتحول هذه المشاريع إلى عقود مُمنوحة وفقًا لتقارير “MEED Projects” . كما تظل التوقعات قصيرة الأجل للمنطقة إيجابية، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعي البناء والطاقة في المملكة العربية السعودية، اللذين يرتبطان بشكل كبير بمشاريع "نيوم" الضخمة.