كتبت: هالة ياقوت
شاركت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنصرم 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت د. رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات، بفضل دعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4 في المئة في العام المالي الجاري. كما أشارت إلى جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط المالي. وأكدت أن الوزارة تعمل على التنسيق مع مختلف الوزارات لوضع مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مُشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في الخطة بلغ نحو 32 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق، مع نسبة تنفيذ تصل إلى 98.5 في المئة من المستهدف.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، حيث بلغ حوالي 18.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 6.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 88 في المئة من المستهدف والمقدر بنحو 20.5 مليار دولار. وبالتالي، تراجعت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57 في المئة مقارنة بمستهدف 64 في المئة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة، أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 14 مليار دولار في 2023/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3 في المئة، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 12 مليار دولار بنسبة تنفيذ 116 في المئة. كما زادت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43 في المئة مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36 في المئة في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجه الدولة نحو تعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 2.1 مليار دولار، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24.4 في المئة ، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 3.5 مليار دولار بنسبة 57.9 في المئة من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66.3 في المئة ، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42.4 في المئة من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت المشاط إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23.2 مليار جنيه بنسبة 7.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7.2 في المئة، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35 في المئة من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21.4 في المئة في منفذات العام السابق.
