نما الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، في 9 شهور من 2024، بنسبة 3.8% إلى 1.32 تريليون درهم، مقارنة مع الفترة المماثلة عن 2023 والتي بلغ حينها، 1.27 تريليون درهم، بزيادة تمثل 48  مليار درهم.
كما حقق الناتج المحلي غير النفطي، نمواً 4.5% ليبلغ 987 مليار درهم، مقارنة مع 944.5 مليار درهم، بزيادة تمثل 42.5 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، بلغت 74.6% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بمساهمتها بنحو 74.1%  للفترة ذاتها من 2023 وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي.
أما القطاعات الأعلى نمواً والتي حققت أعلى زيادة في الفترة المذكورة، فكانت من نصيب قطاع النقل والتخزين الذي حل أولاً بزيادة 7.9%  وبقيمة 70.7 مليار درهم تمثل 5.3% من اقتصاد الدولة، مقارنة مع 65.5 مليار درهم، للفترة نفسها من 2023.
ثم قطاع التشييد والبناء ثانياً بـ 115 مليار درهم مقارنة مع 107 مليارات درهم، للفترة نفسها من 2023، بزيادة 7.4% وهي تسهم ب8.7% من الاقتصاد.
ثم جاءت أنشطة المالية والتأمين ثالثاً، بـ 120 مليار درهم، بزيادة 6.8% وهي تسهم بـ9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 112 ملياراً للفترة نفسها من 2023.
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري رابعاً، بزيادة 5%، بقيمة 71 ملياراً، مقارنة مع 67.6 مليار درهم وهي تسهم ب5.4%.
وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية خامساً، ب24.4 مليار درهم، تمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 23.3 مليار درهم بزيادة 4.9%.
وسادساً، حلت أنشطة المعلومات والاتصالات بزيادة 4.4% بقيمة 41.1 مليار درهم، تسهم ب3.1% من الناتج المحلي، مقارنة ب39.4 مليار درهم.
وسابعاً، أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 4.2%، بقيمة 19.3 مليار درهم، حيث تسهم بـ 1.5% من ناتج الدولة، مقارنة مع 18.6 مليار درهم.
ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات ثامناً، بنمو 4.1%، بقيمة 36.3  مليار درهم، والتي أسهمت بـ 2.7% من الاقتصاد المحلي، مقارنة ب34.8 مليار درهم.
وحلت الأنشطة العقارية تاسعاً، بزيادة 3.9%، بقيمة 75 ملياراً والتي أساهمت بـ 5.7% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 72 ملياراً.
ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، عاشراً، بقيمة 55 ملياراً، حيث أسهمت بـ 4.2%، مقارنة مع 53.2 مليار درهم، بزيادة 3.3%.
وجاءت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك في المركز الـ 11، بـ 11.8 مليار درهم، بزيادة 3.1%، مقارنة مع 11.5 مليار درهم وهي تسهم بـ 0.9% من الإقتصاد المحلي.
وارتفعت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية التي حلت في المرتبة الـ 12، بنسبة 2.8% بقيمة 163 ملياراً، حيث أسهمت ب12.3% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 158.6 مليار درهم. ثم أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، في المركز الـ 13، بقيمة 8 مليارات درهم، بزيادة 2.7%، مقارنة ب7.8 مليار درهم.
ثم الصناعات التحويلية في المركز ال14، بقيمة 149.4 مليار درهم، بزيادة 2.3%، مقارنة ب 146 مليارا.
وخدمات التعليم التي ارتفعت 1.7% إلى 20.6 مليار درهم، مقارنة ب20.2 مليار درهم، حيث حلت في المركز ال15.
كما ارتفعت الأنشطة الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بنسبة 1.6%، إلى 335.3 مليار درهم، مقارنة ب330 مليارا، وهي تسهم بـ 25.4% من ناتج الإمارات المحلي.
وأخيراً، ارتفع قطاع الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، 0.8% إلى 6.5 مليار درهم، مقارنة مع 6.47 مليار درهم.