أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، د. كمال شحادة، أن "التحول الرقمي في لبنان يمثل خطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية". وأشار إلى أهمية تطوير الحوكمة الرقمية التي تساهم في تحسين كفاءة الإدارات العامة وتسهيل المعاملات الحكومية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لوضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، "مما سيسهم في تحويل لبنان إلى منصة رقمية متقدمة".

في حديث إذاعي، شدّد د. كمال شحادة على أن صناعة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية للمواطنين. كما أكد على أهمية وضع استراتيجية لتعزيز قدرات لبنان في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية، واعداً بتحويل لبنان إلى منصة رقمية رغم التحديات.

وأوضح شحادة أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة أن تقوم الدولة بوضع التشريعات والقوانين المناسبة لضمان بيئة تنافسية تساعد الشركات اللبنانية على مواكبة التطورات العالمية. كما لفت إلى أهمية جذب الاستثمارات وتوفير التمويل لتسريع التحول الرقمي في البلاد.

كما أشار إلى أن "رأس المال البشري اللبناني متوفر في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وقال: "إن لبنان يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في المجال الرقمي بفضل الكفاءات الشابة التي تتمتع بمهارات متقدمة في التكنولوجيا". وأضاف أن تطوير هذا القطاع "سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعل مستقبل لبنان الرقمي واعداً رغم التحديات التي قد تواجهه".

وبالنسبة إلى مستقبل القطاع، كشف وزير الذكاء الاصطناعي، أن "المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية" ستحدث فارقاً كبيراً في الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن "استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير اقتصادي ملموس تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة".

وفقاً لمؤشر جهوزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2023، تم تصنيف لبنان في المرتبة 76 بين 193 دولة، والسابعة بين 53 دولة ذات الدخل المتوسّط الأدنى، والتاسعة بين 20 دولة عربية. يتم بناء المؤشر بناءً على 39 عاملاً ضمن 10 ركائز فرعية، تشمل "ركائز الحكومة"، "قطاع التكنولوجيا"، و"البيانات والبنية التحتية".

ورغم ضعف هذه المقومات في لبنان، رأى د. شحادة أن المحفزات مثل التشريعات التنظيمية، التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع الخارج يمكن أن تسهم في تحقيق "النهضة الرقمية".

هذا ويشدد شحادة على ضرورة "الاستفادة من خبرات دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية وقطر، التي تستثمر مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي".

وفيما يتعلق بالتمويل، يشير إلى أن "العمل الجاد سيشمل تأمين التمويل اللازم لهذه الاستثمارات، مع الاعتماد على القطاع الخاص، ودعم المنظمات الدولية، والشراكة مع الدول المجاورة".

وبالنظر إلى أن جذب المستثمرين يتطلب استقرارًا أمنيًا، يؤكد الوزير شحادة أن هذا العامل قيد الإنجاز، وأن لبنان مقبل على مرحلة من الاستقرار والازدهار.