كتبت:هالة ياقوت

قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر والأردن من الدول التي تأثرت بالصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم صندوق النقد الدولي الدعم ومستمر في ذلك. وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر صندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس التعاون الخليجي يعمل على تنويع الاقتصاد عبر التركيز على دعم ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو ما يدعم النمو الإقتصادي.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولي، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة.

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أحد أبرز التقارير التي يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التي انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، وفي كثير من البلدان المنفردة.

ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

وانطلقت يوم الاثنين الماضd، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.

وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي في ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الإقتصادي.