في خطوة متقدمة سجّلتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في مجال التقنيات المالية الذكية (FINTECH)، تمثلت في إطلاقها مبادرة «فنتك السعودية»، وهي تهدف الى تنظيم هذا النوع من التعاملات الآخذة في التوسع محلياً وعالمياً، إضافة الى جعل المملكة مركزاً مزدهراً لهذا النوع من التعاملات يشمل البنوك، المستثمرين، الشركات، الجامعات، ومؤسسات الدولة، وبما يُسهم في تطوير نظم المدفوعات الشاملة وتحسين جودة الرقابة عليها.
الاقتصاد والأعمال إلتقت مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات في «ساما» زياد اليوسف، واطلعت منه على أهمية مبادرة «فنتك السعودية» والجديد الذي ستحمله للقطاع المالي في المملكة، وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي النتائج المتوقعة لإطلاق مبادرة « فنتك»؟
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة التقنية المالية «فنتك السعودية» (Fintech Saudi)، بهدف خلق بيئة(Eco-system) تربط بين جميع الأطراف ذات العلاقة في منظومة «فنتك»، من بنوك وقطاعات حكومية وشركات تكنولوجية، وعدد من الجهات التمويلية؛ ولا ننسى هنا الجامعات حيث تقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا المجال، وتحديداً لجهة التوعية بأهمية الخدمات التي توفرها منظومة «فنتك» في حياتنا اليومية.
ما هي الخدمات التي تقدمها منظومة «فنتك السعودية»؟
إن تقنية «فنتك» تتضمن خدمات مالية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وهذه خدمات كانت أصلاً موجودة منذ سنوات عدة، نذكر منها خدمات الصراف الآلي، والدفع الإلكتروني.. الخ، إنما نتيجة لتعاظم دور التقنية الرقمية في عمليات المدفوعات المالية لمختلف القطاعات من نقل، وصحة، وتعليم...الخ، جاء مصطلح «فنتك» الذي يجمع بين كلمتي Finance & Technology.
والهدف الرئيسي لمبادرة مؤسسة النقد في هذا الإطار، هو جعل المملكة العربية السعودية أحد أهم مراكز المنطقة في التقنيات المالية، ليس على مستوى التطبيق وحسب، وإنما أيضاً على مستوى ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان في استخدام تقنيات الدفع الرقمي بمختلف أشكالها.
من هي الفئات التي تتوقعون أن تكون الأكثر استفادة أو تقبلاً لمبادرة «فنتك»؟
ترمي مبادرة مؤسسة النقد إلى خلق التوعية بأهمية التقنيات المالية الحديثة، وتحديداً في التكنولوجيات المالية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي
(Artificial Intelligence)، ومنها البلوك تشاين وغيرها، فالمطلوب حالياً توعية الجهات المالية والمؤسسات التي يفترض أن تعتمد تقنيات «فنتك» من بنوك وجامعات وكبرى المؤسسات الحكومية والخاصة؛ وأيضاً توعية مستخدمي هذه التقنيات أولاً عبر تعريفهم بأهميتها في تسهيل شؤونهم، حيث تختصر الوقت وتقلّص الكلفة، وثانياً تحذيرهم من بعض المخاطر التي قد يتعرضون لها، وكيفية مجابهتها. وفي الإجمال، نحن نتوقع أن تكون فئات الشباب الأكثر تفاعلاً مع هذا النوع من التقنيات، ونلاحظ اليوم على سبيل المثال خدمات العملاء في البنوك، التي أصبحت رقمية بالكامل في عدد من الدول بما يعرف
بالـ chat-bot، الى جانب الخدمات الاستشارية من خلال Robo-Advisory ..الخ.
هل باتت الـ «فنتك» واقعاً في المملكة لا رجوع عنه؟
الرسالة الأهم في هذا الإطار، ان إطلاق هذه المبادرة جاء تحت مظلة مؤسسة النقد، وبوجود هيئة السوق المالية، وهذا يعني بوضوح أن التقنيات المالية باتت قطاعاً قائماً ولا بدّ ان يتأقلم معه المجتمع بمختلف شرائحه، وهي تقنيات كما ذكرت ليست جديدة إنما بدأت منذ سنوات عدة واليوم وصلت الى مرحلة كبيرة من النمو وتحتاج الى رعاية وتنظيم، وهذا تماماً ما تقوم به مؤسسة النقد، ونحن نتوقع تجاوباً كبيراً في المملكة مع هذه المبادرة، حيث إن معظم المجتمع المحلي من الفئة الشابة التي تبحث عن حلول للخدمات المالية سريعة وآمنة في الوقت نفسه.
ما هي رسالتكم للذين يتحدثون عن مخاطر تقنيات الـ «فنتك»؟
مصطلح الـ «فنتك» يشمل العديد من الخدمات المالية التي تعتمد التقنية، وهذا ليس بجديد كما ذكرت، إنما المصطلح جاء ليشمل منظومة الخدمات على نحو متكامل. نحن لا ننكر وجود مخاطر، إذ لطالما كان القطاع المالي معرضاً للمخاطر نظراً الى الاستخدام العالي للتقنية فيه؛ الفارق اليوم أننا اذا نظرنا الى الفوائد التي تقدمها تقنية الـ «فنتك» ومدى سهولة ودقة التطبيق، الى جانب إختصار الوقت، عندها ندرك أن اعتماد هذه التقنيات يمثل خياراً أفضل للمستقبل مع التركيز على جانب الأمن السيبراني وحماية العملاء.
