يعتمد بنك الجزيرة نهجاً متحفظاً في عملياته الرئيسية، ولاسيما في ما يتعلق بسياسة الإقراض والائتمان، وجاءت نتائج العام الماضي، لتؤكد صوابية خيارات البنك في ظل الأرباح المسجلة ومعدلات النمو في البنود الأخرى. وتترافق هذه التوجهات مع سعي البنك الى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية، إذ سبق له أن أسس إدارة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يعلق آمالاً كبيرة، شأنه شأن المصارف الأخرى على خطة التحول الوطني ورؤية 2030.

يقول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك الجزيرة نبيل بن داود الحوشان:«واصل البنك خلال العام الماضي، المحافظة على متانة أعماله ومؤشرات النمو الأساسية، إذ بلغ حجم الميزانية العامة نحو 68 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح نحو 858 مليوناً، وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأداء المتين للبنك، وذلك على الرغم من صعوبة المرحلة وتعدد التحديات وهو ما يتطلب اتباع نهج متحفظ تجاه عمليات الإقراض. وفي ما يتعلق بالأداء التفصيلي، يوضح الحوشان بأن شبكة مراكز«فوري» لخدمات الحوالات المالية، حققت نمواً مستمراً في أرباحها منذ تأسيسها قبل نحو ثلاث سنوات، في حين سجلت مجموعة الخزينة أداء مميزاً، ما ساهم في نمو محفظة الاستثمارات بنسبة 25 في المئة، عبر الاستثمار في الأصول العالية الجودة. بدورها سجلت الأرصدة في الخدمات المصرفية الخاصة نسب نمو قياسية، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 50 في المئة، فيما تجاوزت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد الأهداف المحددة لها خلال العام الماضي.

جودة المحفظة الائتمانية

تزامنت هذه النتائج الإيجابية، مع تسجيل المخصصات خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 113 في المئة، فيما بلغت الديون المعدومة نحو 368 مليون ريال، وفي هذا السياق، يوضح الحوشان قائلاً:«يعدّ ارتفاع المخصصات عنصراً إيجابياً، بهدف التحوط المستقبلي في مواجهة أي مفاجآت يمكن أن تحصل في محفظة القروض، على أن تُنقل إلى بند الأرباح في حال انتقى الغرض منها. ويضيف:« على الرغم من هذا الارتفاع المسجل، إلا أن البنك نجح في إدارة المخاطر من خلال تنويع قاعدة العملاء، واتباع سياسة إقراض متحفظة وإنتقائية».

 من جهة أخرى، يلفت الرئيس التنفيذي إلى أن الارتفاع المسجل في بند القروض غير العاملة كان طفيفاً، مشيراً إلى أن ذلك يعكس سياسة الإقراض المتحفظة المعتمدة، والتركيز على تحسين نوعية القروض. أما في ما يتعلق بالديون المعدومة المقدرة بنحو 368 مليون ريال، فقد جرى تجنيب مخصصات مقابلها، ما يعني أن أثرها على جودة المحفظة الائتمانية للبنك يبقى هامشياً.

أداء «الجزيرة كابيتال»

وحول أداء شركة الجزيرة كابيتال ومساهمتها في الميزانية العامة، يلفت الحوشان إلى أن الشركة واصلت خلال العام الماضي نجاحاتها في سوق الأسهم، مع المحافظة على موقعها الريادي من خلال الاستمرار في تقديم عروض الوساطة وطرح المزيد من الأوراق المالية القابلة للتداول، والعمل على تطوير منصتها الالكترونية «تداولكم»، بحيث تقدم خدمات التداول الإلكتروني عبر العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويضيف:«منذ التحول الكامل للبنك في العام 2007، إلى واحد من أسرع المؤسسات المالية الإسلامية نمواً في السعودية، أصبح أقل اعتماداً على منتج الوساطة، إذ بات يقدم عبر الذراع الاستثمارية الجزيرة كابيتال، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من توسع ونمو أعمال البنك في القطاعات الأخرى، فإن الشركة ما زالت تساهم بنسبة 7 في المئة من صافي إيرادات المجموعة، استناداً إلى نتائج العام الماضي.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

خلال السنوات القليلة الماضية، تسارعت وتيرة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وفي هذا السياق يقول الحوشان:«يعدّ هذا القطاع من أبرز النشاطات الاستراتيجية لنمو الدول، ولذلك بادرنا إلى استحداث إدارة متخصصة توفر باقة من الخدمات والمنتجات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وحققت هذه الإدارة إنجازات مهمة عبر تأسيس مكاتب إقليمية تربط منشآت الأعمال بمختلف نشاطاتها الاقتصادية، وركّزت على توسيع قاعدة العملاء والاستفادة من الطلب على الائتمان، وزيادة حجم الإقراض وتوسيع وتنويع محفظتها التمويلية.

ويضيف:«تعكس هذه التوجهات، الأهداف الرئيسية للبنك والمشاركة في تحقيق رؤية «2030»، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المساهمة في تأسيس «برنامج كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شكلت دافعاً مهماً لتحقيق النجاحات في هذا القطاع والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما دعمها إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 2016، بما ساهم في زيادة فرص ازدهار القطاع. ويلفت إلى أنه وفي ظل هذه المعطيات جمعياً، ستواصل إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك، تعزيز خدماتها، بما يمكّنها من لعب دور محوري في توفير منتجات متوافقة مع الشريعة، وتقديم خدمات تلبي حاجة العملاء لمختلف منشآت الأعمال.

الخدمات الرقمية

شكلت الخدمات المصرفية الرقمية مصدراً مهماً لنمو الإيرادات في القطاع، وهنا يلفت الحوشان إلى أن الوتيرة المتسارعة لتطور التقنيات، تشكل حافزاً مهماً لجميع المصارف لتبني الأساليب الحديثة في جميع قنوات العمل المصرفي متوقعاً أن تساهم في تحقيق قفزة نوعية في مجالات عدة كالعمليات، المدفوعات، الحوالات والقنوات الرقمية تحديداً، بما يساهم في إثراء تجربة العميل وتعزيز الفاعلية. ويضيف:«نؤمن في بنك الجزيرة، أن هذا التوجه يعدّ من أهم العوامل التي تؤدي الى الارتقاء بالخدمات المقدّمة الى عملائنا، ويشير إلى أن البنك كان سباقاً في تبني التقنيات الرقمية، بما ساهم في نمو الخدمات بشكل لافت، كاشفاً عن التوجه الى إطلاق  خدمات عدة لم تكن متوفرة في السوق السعودية، مما ينعكس ايجاباً على أرباح البنك وتطوير خدماته.  

ويخلص إلى القول إنه وفي ظل هذه المعطيات، يعتمد البنك على جملة من المزايا التنافسية في السوق المحلية، تتمثل في الرؤية الواضحة، الخدمات المميزة والخاصة للعملاء، العناصر البشرية المؤهلة، البنية التحتية والتقنية، الخدمات المتكاملة بما في ذلك التمويل الشخصي والعقاري وبطاقات الائتمان، شبكة فعالة من الفروع وأجهزة الصرف الآلي والبيع المباشر.  

 مطالبات الزكاة

وفي ما يتعلق بالمطالبات الإضافية للهيئة العامة للزكاة والدخل على البنك والمقدرة بنحو 462 مليون ريال وكيفية التعامل معها، يوضح الحوشان بأن هذه المطالبات تعود لسنوات سابقة، وهي ناتجة عن ما يُعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي، كما إنها مماثلة لما تؤديه الشركات الأخرى في المملكة، مشيراً إلى أن البنك توجه بالاعتراض لدى الجهات المختصة، وما زالت الإجراءات الخاصة بذلك مستمرة. ويضيف:«جرت الإشارة إلى هذه الفروقات من قبل المحاسبين القانونيين خلال السنوات السابقة، وبالتالي فهي لا تعدّ تطوراً جديداً، وعليه فإن الإجراءات تسير وفق أنظمة ولوائح متبعة مسبقاً. أما في حال عدم التوصل إلى تسوية نهائية، فإن الأنظمة تسمح لأي من الطرفين، باللجوء الى الجهات المختصة للفصل فيها، مع التأكيد على أن الجميع ملتزمون بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة. 

إلى ذلك، من المتوقع أن توفر خطة التحول الوطني ورؤية 2030 فرصاً واعدة للأعمال المصرفية الأساسية، وتحديداً صيرفة الشركات والصيرفة الاستثمارية، ويقول الحوشان:«ساهمت هذه الرؤية في توضيح المسار وتحديد أولويات القطاع المصرفي على المدى الطويل، وكذلك بناء الاستراتيجيات التي تساهم في دعم تحقيقها ولا سيما في القطاعات المستهدفة من قبل البنك، سواء في قطاع الشركات أو التجزئة، لافتاً إلى أن البنك يعمل على وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق هذه الخطة، كما هي الحال مع المصارف الأخرى.

ويضيف:«أن المصارف لن تجد صعوبة في مواكبة تحولات الخطة الوطنية الجديدة، التي ستنعكس على قطاع الأعمال، ولاسيما وأنها تستهدف تنويع مصادر الدخل والاعتماد على العنصر البشري المؤهل، مما يعطي دفعة مهمة للاقتصاد، وينعكس بشكل مباشر على نمو القطاع المصرفي.

الشراكة بين القطاعين 

أما في ما يتعلق ببرامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرى الرئيس التنفيذي أن ملف التخصيص يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة، وسط توجه لتفعيل البرنامج في عشرة قطاعات، كالصحة، الإسكان والتعليم، معتبراً بأن القطاع المصرفي يعدّ محركاً رئيسياً لتنفيذ البرنامج وتحفيز وإدارة الاستثمارات في القطاعات المعنية والمراد تخصيصها. ويؤكد الحوشان بأن بنك الجزيرة، سيشارك في إقراض المشاريع المعتمدة في الرؤية، إلى جانب المساهمة المباشرة في خصخصة قطاع التعليم، الصحة والترفيه.

ويضيف:«يدعم بنك الجزيرة برنامج التحول الوطني، عبر طرح  منتجات التمويل العديدة، بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري كخدمة التمويل المدعم وأيضاً برنامج ضمان الدفعة المقدمة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن البنك في موقع جيد يمكّنه من اغتنام الفرص الجديدة والواعدة المنضوية تحت مظلة رؤية 2030.  

IFRS9

وحول تطبيق المعيار المحاسبي الرقم 9 وأثره، يقول الرئيس التنفيذي أن بنك الجزيرة، كان من أوائل المصارف التي تبنت هذا المعيار في العام 2011. ويضيف:«بموجب هذا المعيار يتغير تقدير التعثر من منظور تاريخي إلى نظرة مستقبلية للخسائر الائتمانية المتوقعة، ومع الاخذ في الاعتبار هذا التغيير الأساسي، هناك توقعات بزيادة المخصصات، يقدرها بنك الجزيرة بنسبة 4 إلى 6 في المئة من حقوق المساهمين.