قدّم صندوق النقد العربي قرضين، بقيمة إجمالية 309 ملايين دولار أميركي، لكل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وذلك لدعم جهود البلدين الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

حيث قدّم الصندوق قرضاً جديداً للمغرب بقيمة 51.406 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 211 مليون دولار، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح قطاع مالية الحكومة. ووقع الاتفاق عن المغرب وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة د. عبد الرحمن الحميدي.

وكان الصندوق قد قدم خلال شهر مايو الماضي قرضاً تلقائياً للمغرب بقيمة 127 مليون دولار، بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة. 

كما قدّم الصندوق قرضاً جديداً لتونس بقيمة 98 مليون دولار، لمجابهة إرهاصات كورونا ودعم برنامج إصلاح القطاعين المالي والمصرفي. ووقع الاتفاق عن تونس محافظ البنك المركزي د. مروان العباسي، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة د. عبد الرحمن الحميدي. 

وكان الصندوق قد قدّم خلال شهر مايو الماضي قرضاً تلقائياً لتونس بقيمة 59 مليون دولار. 

إلى ذلك، أعلن الصندوق أنه يدرس حالياً طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة الناجمة عن فيروس كورونا.